بلغت التصرفات العقارية في دبي 24.563 مليار درهم، خلال فبراير 2017، مسجلة نمواً نسبته 74% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016.
وأكد عقاريون أن سوق التأجير العقاري في دبي قوية جداً، لاسيما في ضواحي دبي الجديدة.
وأرجعوا محافظة التصرفات العقارية على وتيرتها في تحقيق معدلات شهرية جيدة، إلى حالة التفاؤل لدى المستثمرين حيال السوق العقارية في الإمارة، والعائدات الجيدة التي يحققها الاستثمار العقاري حالياً، إضافة إلى مرونة التمويل العقاري.
تصرفات عقارية
وتفصيلاً، أفادت إحصاءات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن التصرفات العقارية من بيع ورهن في الإمارة، حافظت على وتيرتها في تحقيق معدلات شهرية جيدة منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت في فبراير الماضي 24.563 مليار درهم مقارنة بـ26.636 مليار درهم في يناير الذي سبقه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فبراير انتهى بـ28 يوماً.
وكشفت الإحصاءات أن التصرفات سجلت قفزة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016، الذي سجلت فيه التصرفات 14.1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 74%. وأظهرت بيانات الدائرة أن التصرفات العقارية خلال فبراير 2017 توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 11.797 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.766 مليار درهم.
عائدات جيدة
وأرجع رئيس مجلس إدارة «شركة راين القابضة»، سمير ساليا، نمو التصرفات العقارية في دبي خلال فبراير 2017 مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016، ومحافظة التصرفات على وتيرتها الجيدة، إلى عوامل عدة أبرزها التفاؤل حيال السوق العقارية في الإمارة، وتوجه المؤسسات وصناديق الاستثمار إلى الاستفادة من العائدات الإيجارية الجيدة، لتحقيق أرباح قوية من الاستثمار بشراء العقار حالياً.
وأكد ساليا أن سوق التأجير العقاري في دبي قوية جداً، لاسيما في المناطق الجديدة بضواحي دبي التي تشهد نمواً، مثل مدينة دبي الرياضية، و«قرية جميرا الدائرية»، و«ديسكفري غاردنز»، و«إنترناشيونال سيتي»، التي يراوح العائد الإيجاري فيها بين 9 و10%، ما دفع هذه الشركات والصناديق إلى شراء عقارات في هذه المناطق الجديدة، بهدف تحقيق عائد إيجاري واستثماري جيد.
نظرة متفائلة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن المستثمرين العقاريين بدأوا يتخلون عن حذرهم الشرائي، وهو ما شهدته السوق العقارية في الأشهر القليلة الماضية، مستندين إلى نظرة متفائلة حيال استمرار زخم النمو في دبي حتى عام 2020، لاسيما مع الطفرة التي شهدتها الإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية، في قطاعات الطيران والسياحة والصناعة، وهو النمو الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تزايد أعداد الراغبين في زيارة دبي.
وأكد الملا أن المرونة في التمويل، في الفترة الماضية، أسهمت في الوتيرة الجيدة للتصرفات العقارية، قائلاً: «لمسنا أخيراً بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، ونطالب بالمزيد من هذا التعاون عبر التوصل إلى خطط سداد مرنة، الأمر الذي يصب في مصلحة المستخدم النهائي».
وأضاف أن مرونة المطور العقاري أيضاً كان لها أثر إيجابي في السوق، إذ أصبح المطور يدرس متطلبات السوق لضمان انتقال سلس، بما يرضي المشتري النهائي للعقار، من بداية المشروع حتى اكتماله.
إرضاء المستثمرين
أما المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، فأرجع محافظة التصرفات العقارية على وتيرتها إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين العقاريين حيال السوق العقارية، والمشروعات الجديدة التي يعلن عنها المطورون، والتي تتيح أسعاراً مناسبة، وطرق تمويل سهلة.
وأوضح أن حركة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على إمارة دبي، تلعب دوراً فعالاً في نشاط السوق، وتعطي زخماً قوياً لتنفيذ المشروعات، لاسيما المشروعات السكنية والغرف الفندقية، والتجزئة، التي تعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة.
